ماده1

اختصارات و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است: الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب- هیات عالی: هیات عالی بانک مرکزی پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی ت- معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ث- معاون تنظیم ‌گری و نظارت: معاون تنظیم ‌گری و نظارت بانک مرکزی ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار ح- موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند. خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. د- بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد. ذ- شبکه بانکی: مجموعه موسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند. ر- اشخاص تحت نظارت: کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌ الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌ شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است. ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی موثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران موثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است. ژ- گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به ‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌ اند، در چهارچوب قانون، اجرا می ‌شود. س- بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند. ش- سهامدار موثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیات‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌ شود. ص- نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایند‌ها و فناوری‌هایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به‌منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به‌کار گرفته می‌شود. ض- رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.

ماده2

اهداف این قانون عبارت است از: الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (5) اصل چهل و سوم (43) و سیاست ‌های کلی نظام بویژه بند‌های (1) و (9) سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» ت- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تامین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

ماده3

الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است. ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند: 1- مهار (کنترل) تورم 2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت» 3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال 4- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی 5- کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ماده4

وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به‌ شرح زیر است: الف- وظایف: 1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف 2- تنظیم ‌گری نظام پرداخت کشور 3- ایجاد زیرساخت‌ های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع آوری و تحلیل داده 4- توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی 5- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور 6- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها 7- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تامین مالی بانکی خُرد فراگیر 8- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه موسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول 9- جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود 10- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه 11- برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی 12- توسعه روش‌های تامین مالی بانکی زنجیره تولید 13- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط 14- گسترش و تنظیم ‌گری فناوری نوین مالی (فین تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت 15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی 16- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی 17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی 18- ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و موسسات اعتباری 19- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک 20- نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا 21- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن 22- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور 23- نگهداری جواهرات ملی ب- اختیارات: 1- بکارگیری ابزار‌های سیاست‌ های ارزی و پولی 2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور 3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات 4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) 5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌ های مصوب هیات عالی 6- مشارکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمانهای بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با موسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌المللی 8- همکاری با بانک مرکزی سایر کشور‌ها 9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور 10- ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز پول‌ های مجاز 11- ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط تبصره 1- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیات عالی است. تبصره 2- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

ماده5

رکان بانک مرکزی عبارت است از: 1- مجمع عمومی 2- هیات عالی 3- هیات عامل 4- هیات نظار 5- شورای فقهی

ماده19

الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌ های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه موسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند. ب- تراکنش‌ هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی تعیین می ‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورت‌حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال‌ دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد نظر ثبت شده و به تایید انتقال‌ گیرنده برسد. تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌ های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌‌های زمانی معین، به‌تصویب هیات عالی می ‌رسد.

ماده20

الف- کلیه موسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به ‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ذی ربط موسسه اعتباری قابل مشاهده باشد: 1- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده 2- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات 3- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات 4- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک ‌الوصول و امهال‌شده 5- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌ الوصول و امهال‌شده 6- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده 7- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک ‌الوصول و امهال‌شده 8- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات موسسه اعتباری 9- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده 10- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل ‌های مربوط 11- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل ‌های مربوط 12- مانده بدهی به سایر موسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده 13- مانده مطالبات از سایر موسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده 14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته 15- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته 16- نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری 17- نسبت‌های نقدینگی موسسه اعتباری به تفکیک انواع 18- میزان سهام موسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک 19- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها 20- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آن 21- فهرست دارایی‌ های موسسه اعتباری (غیر از تسهیلات) 22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی می‌ رسد. ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیات عالی تعیین می‌ شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیات عالی رسیده‌است، به موسسات اعتباری ابلاغ کند. پ- موسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌ های داخلی خود و با استفاده از سامانه ‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند: 1- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل ‌های مربوط 2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با موسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل ‌های مربوط 3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز موسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود. 4- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیات عالی ت- اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران موثر موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند. ث- در صورت مطالبه بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظفند ریز داده ‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌ کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. ج- شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌ های عملیاتیِ موسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه ‌های عملیاتی موسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات فناوری اطلاعات به موسسات اعتباری و مدیران سامانه ‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌ های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند. چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به موجب این ماده دریافت می ‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از موسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک ‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع‌ رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.

ماده21

بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می ‌شود، پیگیری نماید: 1- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات ‌های قانونی در مورد آن‌ها 2- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس 3- پیگیری جرائم پولی و بانکی تبصره- رئیس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیات عالی، نماینده تام‌ الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می ‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌ بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست.