1-1) اصول حقوقی :در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی‌اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می‌داند و نقش هدایتگرانه‌ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند. قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می‌گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی‌صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعدۀ حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد[ علی عباس ، حیاتی ( 1397 )مفهوم اصل حقوقی و مقایسه آن با قاعده حقوقی ، دوفصلنامه دانش حقوق مدنی ، پاییز و زمستان 97 ، ص 15 ]

ــ مواردی همچون « بی طرفی دادرس » ، « لازم الاجرا بودن آراء قطعی » ، « علنی بودن رسیدگی » ، « تناظر و عادلانه بودن داردسی » از اصول دادرسی تلقی می شوند .

1-2) امور حِسبی : ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1/4/1319 در تعریف امور حسبی مقرر می دارد « امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.»

بنابراین امور حسبی از مواردی هستند که فرع بر وقوع اختلاف و منازعه نمی باشند ؛ مثلا صدور گواهی حصر وراثت که اکنون در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد ضرورتی به وجود اختلاف بین وراث نیست و حتی اگر اختلافی بین وراث نباشد هر یک از وراث برای تعیین افرادی که از متوفی ارث می برند می توانند درخواست صدور گواهی حصر وراثت را تقدیم نمایند و شورای حل اختلاف هم مکلف به رسیدگی می باشد ، تمامی وراث هم می توانند در قالب یک درخواست ، صدور گواهی حضر وراثت را مطالبه نمایند .

1-3) آیا با وجود ماده 2 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقرر می دارد « رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.» و از طرفی ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که رسیدگی به امور حسبی را مشمول قانون مذکور می داند ، ماده 2 قانون امور حسبی نسخ ضمنی شده است ؟ :

بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که « ... رسیدگی به امور حسبی اصولا نمی بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی شود و در هر مورد که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده باشد ، قانون اخیر الذکر لازم الرعایه است و در سایر موارد بر اساس ترتیبات خاص مقرر در قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص لازم الرعایه است .» [ عبدالله ، شمس ( 1384 ) ، آیین دادرسی مدنی ، جلد نخست ، ص 17 ، انتشارات دراک ] و در مواردی که قانون امور حسبی ساکت است قانون آیین دادرسی مدنی حکمفراست [ علی مهاجری ( 1388 ) ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، ص 42 ، انتشارات فکر سازان ]

ورود کاربران

ثبت نام کاربران

تایید شماره موبایل

فراموشی رمز عبور

انتخاب رمز عبور جدید

ماده 5

ماده 5

شرح ماده:

هنوز پرونده خود را ثبت نکرده اید؟